دعاوى الأسرة والتركات

تغطي دعاوى الأسرة والتركات مجموعة واسعة من المنازعات القانونية التي تنشأ عن مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والميراث. تلعب هذه الدعاوى دورًا رئيسيًا في حل النزاعات وحماية حقوق الأفراد وضمان العدالة داخل بنية الأسرة.

يحق لأي شخص مقيم يحمل جنسية أخرى المطالبة بتطبيق القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كان يرى أن هذه القوانين ستخدم مصلحته، وذلك عبر تقديم نسخة مصدقة من القوانين المعنية من قِبل السفارة التابعة لبلده ووزارة الخارجية الإماراتية.

ويحق أيضًا لغير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اللجوء إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي يُطبق في الدولة، وذلك فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب، شريطة أن لا يتمسك أحدهم بتطبيق قوانينه الشخصية الخاصة.

يُلاحظ أن هذه الحقوق تُقر بموجب القوانين المنصوص عليها في المواد 12 و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، والذي يسمح للمخاطبين بتطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية بدلاً من قوانين الإمارات الاتحادية في هذا الشأن، مع تأكيد سريان أحكام القانون الاتحادي على الوقائع الجديدة واعتماد التقويم الميلادي لحساب المدد.