تحتاج مساعدة؟ تحدث معنا

+971 56 333 4450

دعاوى الأسرة والتركات

دعاوى الأسرة والتركات في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

تغطي دعاوى الأسرة والتركات مجموعة واسعة من المنازعات القانونية التي تنشأ عن مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والميراث. تلعب هذه الدعاوى دورًا رئيسيًا في حل النزاعات وحماية حقوق الأفراد وضمان العدالة داخل بنية الأسرة.

يحق لأي شخص مقيم يحمل جنسية أخرى المطالبة بتطبيق القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كان يرى أن هذه القوانين ستخدم مصلحته، وذلك عبر تقديم نسخة مصدقة من القوانين المعنية من قِبل السفارة التابعة لبلده ووزارة الخارجية الإماراتية.

ويحق أيضًا لغير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اللجوء إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي يُطبق في الدولة، وذلك فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب، شريطة أن لا يتمسك أحدهم بتطبيق قوانينه الشخصية الخاصة.

يُلاحظ أن هذه الحقوق تُقر بموجب القوانين المنصوص عليها في المواد 12 و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، والذي يسمح للمخاطبين بتطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية بدلاً من قوانين الإمارات الاتحادية في هذا الشأن، مع تأكيد سريان أحكام القانون الاتحادي على الوقائع الجديدة واعتماد التقويم الميلادي لحساب المدد.

نطاق دعاوى الأسرة والتركات:

تتناول دعاوى الأسرة والتركات مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك:

الزواج والطلاق

تشمل هذه الدعاوى النزاعات المتعلقة بعقود الزواج وإجراءات الطلاق والخلع (حق الزوجة في طلب الفسخ) وإبطال الزواج.

حضانة الأطفال (قضايا إثبات حضانة الأطفال وقضايا إسقاط الحضانة)

تتضمن هذه الدعاوى تحديد الوصي الرئيسي للأطفال بعد الطلاق أو الانفصال، ومعالجة حقوق الزيارة، والتصدي لقضايا تتعلق بحماية الطفل.

النفقة (قضايا النفقة الزوجية وقضايا نفقة الأبناء)

تتعامل هذه الدعاوى مع الالتزامات المالية الناشئة عن الزواج، بما في ذلك نفقة الزوجة ونفقة الأبناء.

الميراث

تتعلق هذه الدعاوى بتوزيع الأصول والممتلكات بعد وفاة شخص ما، وحل النزاعات بين الورثة وضمان الالتزام بقوانين الميراث.

تطبيق القوانين ذات الصلة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتمد تطبيق قوانين الأحوال الشخصية والوراثة على الوضع الشخصي للأطراف المعنية. بالنسبة للمقيمين المسلمين، يحكم القانون الشر الإسلامي هذه الأمور، بينما يجوز للمقيمين غير المسلمين اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأصلية أو اللجوء إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعمول به في الإمارات.

الخبرة والتمثيل القانوني

تتطلب معالجة تعقيدات دعاوى الأسرة والتركات خبرة قانونية متخصصة. يقدم مكتب نوال عيسى الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة في هذا المجال، ولديه فريق من المحامين الأكفاء وذوي الخبرة العالية والمتفانين في حماية حقوقكم وتحقيق نتائج إيجابية.

خدماتنا :

نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الأسرة والميراث، بما في ذلك:

استشارات قانونية

نقدم استشارات قانونية معمقة لتقييم قضيتك وشرح خياراتك القانونية وتطوير استراتيجية مصممة خصيصًا لك.

صياغة المستندات القانونية

نقوم بصياغة عرائض العقود والمستندات القانونية الأخرى بدقة لتمثيل مصالحك بشكل فعال في المحكمة.

تمثيل المحاكم

نمثلك بقوة في إجراءات المحكمة، ونقدم حججًا مقنعة ونصون حقوقك طوال العملية القانونية.

المفاوضة والتسوية

نتفاوض بمهارة مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى تسويات ودية

الأسئلة الشائعة

ما هو القانون الذي يتم تطبيقه على دعوى الأسرة والتركة الخاصة بي؟

يعتمد القانون الذي يتم تطبيقه على دعوى الأسرة والتركة الخاصة بك على عدة عوامل، بما في ذلك:

دينونة الزوجين: بالنسبة للمقيمين المسلمين، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على دعاوى الأسرة والتركة بشكل عام. أما بالنسبة للمقيمين غير المسلمين، فيمكنهم اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأصلية على دعاوى الأسرة والتركة، وذلك بشرط تقديم نسخة مصدقة من هذه القوانين إلى المحكمة.

وجود اتفاقية مكتوبة: يجوز للزوجين غير المسلمين إبرام اتفاقية مكتوبة قبل الزواج أو بعده، تنص على القانون الذي يرغبون في تطبيقه على مسائل الأحوال الشخصية والتركة في حالة نشوء نزاع.

نعم، من الممكن دائمًا محاولة حل دعوى الأسرة والتركة وديا دون اللجوء إلى المحاكم. في الواقع، تشجع المحاكم الأطراف على التفاوض والتوصل إلى تسوية ودية توفيراً للوقت والمال والجهد. مكتبنا القانوني يضم فريقًا متخصصًا في الوساطة والتفاوض للمساعدة في التوصل إلى حلول توافقية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.

إذا كنت تواجه نزاعًا متعلقًا بالأسرة أو الميراث، فلا تتردد في التواصل مع مكتبنا القانوني. نحن على أهبة الاستعداد لتقديم استشارات قانونية متخصصة ومساعدتك في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك.

Related