الدعاوى الإدارية

الدعاوى الإدارية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

لا تخلو العلاقات بين الأفراد والكيانات الحكومية من النزاعات التي تنشأ عن ممارسة الإدارة لأعمالها وصلاحياتها. وتلعب الدعاوى الإدارية دورًا هامًا في حل هذه النزاعات، حيث تمكن الأفراد المتضررين من الطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

تعريف الدعاوى الإدارية

لم يتفق فقهاء القانون على تعريف موحد للدعوى الإدارية، إلا أنها بشكل عام هي الإجراءات القضائية التي يتخذها الفرد أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار إداري أو تعديله أو وقف تنفيذه، أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك القرار.

العناصر الأساسية للدعوى الإدارية

تشمل العناصر الأساسية للدعوى الإدارية ما يلي:

وجود قرار إداري

يشكل القرار الإداري أساس الدعوى، حيث لا يجوز إثارة النزاع أمام القضاء الإداري إلا بوجود قرار إداري صادر عن جهة إدارية مختصة.

المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعي

يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة الدعوى، أي أن يكون متضررًا من القرار الإداري بشكل مباشر.

شرعية القرار الإداري

يجب أن يكون القرار الإداري مخالفًا للقانون حتى يجوز الطعن فيه، وذلك من حيث الشكل أو الموضوع.

المدة القانونية لإقامة الدعوى

تحدد القوانين واللوائح مدة زمنية محددة لإقامة الدعوى الإدارية، وعادةً ما تكون هذه المدة قصيرة نسبيًا.

إجراءات إقامة الدعوى الإدارية

تتمثل إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في الخطوات التالية:

رفع صحيفة الدعوى

يقدم المدعي صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب القضاء الإداري، والتي تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، وأسباب الطلب، والمستندات المؤيدة.

تحديد جلسة للمناقشة

يقوم القاضي بتحديد جلسة لمناقشة الدعوى، حيث يستمع إلى أقوال المدعي والمدعى عليه، ويطلع على المستندات، ويصدر حكمه في القضية.

طعن الحكم

يجوز لأي من طرفي الدعوى الطعن في حكم القضاء الإداري أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال مدة زمنية محددة.

أهمية الدعاوى الإدارية

تلعب الدعاوى الإدارية دورًا هامًا في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال:

ضمان خضوع الإدارة للقانون

تضمن الدعاوى الإدارية خضوع الإدارة للقانون ومنعها من تجاوز حدود صلاحياتها.

حماية حقوق الأفراد

تمكن الدعاوى الإدارية الأفراد من حماية حقوقهم المشروعة في مواجهة قرارات الإدارة المخالفة للقانون.

تعزيز مبدأ الرقابة القضائية

تُساهم الدعاوى الإدارية في تعزيز مبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، مما يضمن اتخاذها لقرارات عادلة وسليمة.

نوال عيسى الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة في مجال القانون الإداري، ولديها فريق من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال.

ونقدم خدمات متميزة في مجال الدعاوى الإدارية، بما في ذلك:

إعداد صحف الدعاوى الإدارية

نقوم بإعداد صحف الدعاوى الإدارية بدقة وعناية، مع الحرص على تضمين جميع البيانات والمعلومات اللازمة لضمان نجاح الدعوى.

تمثيل المدعين أمام القضاء الإداري

نمثل المدعين بكفاءة وفعالية أمام القضاء الإداري، ونقدم المرافعات القانونية القوية ودعمها بالأدلة والمستندات.

متابعة الدعاوى الإدارية

نتابع سير الدعاوى الإدارية بدقة وعناية، ونقوم بإجراء جميع الإجراءات اللازمة لضمان سيرها بشكل سليم.

الطعن في الأحكام القضائية

نطعن في الأحكام القضائية غير العاد

مجالات التخصص

للاستشارات القانونية

+971 56 333 4450

[email protected]

الأسئلة الشائعة

ما هي المدة القانونية لإقامة الدعوى الإدارية؟

تختلف المدة القانونية لإقامة الدعوى الإدارية حسب نوع القرار الإداري المطعون فيه، ونوع الإجراء الإداري المتخذ. بشكل عام، تتراوح المدة القانونية لإقامة الدعوى الإدارية بين 30 يومًا و 60 يومًا من تاريخ علم المدعي بالقرار أو الإجراء الإداري.

ما هي الرسوم التي يجب دفعها لإقامة الدعوى الإدارية؟

تُعفى الدعاوى الإدارية من الرسوم القضائية، وذلك تشجيعًا للأفراد على حماية حقوقهم ومحاسبة الإدارة على تجاوزاتها.

تحتاج مساعدة؟ تحدث معنا

الدعاوى الإدارية