الدعاوى العمالية

لا يخلو مجال العمل من مجموعة من النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل. تعد الدعاوى العمالية، وهي أحد أكثر أنواع هذه النزاعات شيوعًا، ناتجة عن قضايا مثل عدم دفع الأجور، ورفض الإجازات، ومكافآت نهاية الخدمة، وتعويضات الصرف التعسفي، وغيرها. تحكم هذه المطالبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

تشتمل قضايا العمل على مجموعة متنوعة من المطالبات، بما في ذلك التمييز ودفع أجور ساعات العمل الإضافية، وانتهاكات العمل الإضافي، والصرف التعسفي، واستحقاقات العمال وأصحاب العمل، وانتهاكات السلامة في مكان العمل، والتشهير، وإنفاذ عقود العمل وإبطالها، وتعويضات عن أضرار العمل، وغيرها من النزاعات المتعلقة بالعمل.

عادةً ما تكون النزاعات العمالية بين طرفين، لكل طرف حقوق والتزامات تجاه الآخر. يعتمد أساس النزاع على وجود التزام تعاقدي أو قانوني من أحد الطرفين، يخول الطرف الآخر الحق في المطالبة والنزاع أمام السلطات المختصة لضمان تحقيق العدالة. تندرج النزاعات العمالية التي تنشأ بين صاحب العمل أو ممثله وبين عامل أو نتيجة لعلاقة العمل القائمة بينهما على أساس عقد العمل، ضمن هذه الفئة.

بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القوانين التي تحمي حقوق وحريات جميع المشاركين في علاقة العمل من خلال السماح لهم بتقديم شكاوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لحل النزاع وديًا، إذا لم يتم حل النزاع أو رفض أحد طرفي النزاع لقرار اللجنة المختصة، يحق للطرف المتضرر بالطعن على القرار أمام محكمة العمل المختصة وفقًا للقانون. الجدير بالذكر أن قانون العمل الإماراتي يعفي العمال من رسوم التقاضي، مما يسهل عليهم المطالبة بحقوقهم.

سواء كنت صاحب عمل أم موظفًا تواجه نزاعًا عماليًا، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المحاماة والاستشارات القانونية “نوال عيسى الزعابي”. يضم مكتبنا” فريقًا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية والمتخصصين في الدعاوى العمالية. نساعدك في إثبات استحقاقك للمبلغ المطالب به، وحضور جميع جلسات الخبرة، وصياغة المذكرات بطريقة احترافية عالية.